درپی کشته شدن مارک دوگان یک جوان تیره پوست ساکن تاتنهام براثرتیراندازی پلیس، خیابانهای لندن و برخی از شهرهای انگلیس بهمدت چند شب صحنه ناآرامیها، سرقت، غارت و هرج ومرج بیسابقهای قرار گرفت که درابتدا به گروههای تبهکار تیرهپوست نسبت داده شد و ریشه بروز نارضایتی هم همان دلایلی که شورشهای دهه هشتاد میلادی را سبب شده بودند، عنوان شدند. درسال 1981 همین مناطقی که آشوبهای اخیرلندن ازآنجا آغاز شد، مراکز اصلی شورشهای پایتخت نام گرفتند؛ بخشهایی که فقیرترین مناطق پایتخت انگلیس را با بیشترین درصد ساکنان چندقومی شکل دادهاند. درآن سال هم ناآرامیهای بریکستون براثرکشته شدن یک جوان تیرهپوست ازسوی ماموران پلیس آغاز شدند. ناآرامیهای اخیر در نابرابری گسترده اقتصادی و اجتماعی در جامعه انگلیس ریشه دارد.
با اینکه خیلیها انگیزههای قومی، نژادی را دلیل شورشهای لندن عنوان کردند اما این بینظمیها برخلاف حوادث سالهای
دهه 80 میلادی حاصل کینهتوزی عمیق نسبت به نژادپرستی رایج در بریتانیا نبود. بهخصوص که عمده ساکنان فعلی خیابانهای تاتنهام را مهاجران چینی، ترک و آفریقایی شکل دادهاند. درواقع آنچه جوانان را با هدف اعتراض عمومی به خیابانهای لندن و دیگر شهرها کشاند، بیش از آنکه ریشه درتضادهای نژادی امروزجامعه انگلیس داشتهباشد، به درصد بالای فقر و بیکاری دراین مناطق و کاهش هزینههای عمومی از سوی دولت کامرون مربوط میشد. بریتانیا ازجمله کشورهایی است که تقسیم ناعادلانه ثروت و عدمبرابری و مساوات شهروندان درآن به یک معضل بزرگ اجتماعی تبدیل شده و آمار نشان داده که حدود 10درصد ازمرفهترین افراد بریتانیا حدود 100برابر بیشتراز آنچه 10درصد فقرا دراختیار دارند، ثروت دراختیار دارند و طی 30سال اخیر، توزیع غیرعادلانه درآمد و ثروت از 0/27 به0/38درصد رسیده است. درصد بیکاری جوانان بین 16 تا 24سال معادل 20درصد را نشان میدهد. این شورش قابل پیشبینی و اجتنابناپذیری که بهدنبال سیاستهای اشتباه دولت شکل گرفت، به راحتی قابل کنترل و مهارشدن بود.
شورش واگیرداری که حتی کودکان 7ساله هم درآن شرکت جستند، اعتراض عمومی به یک رژیم دیکتاتوری ظالم نبود بلکه یک دولت مدعی دمکراسی اروپایی را هدف قرارداد. اگرچه درشکلگیری این اعتراض، عملکرد و ناکامی پلیس وماموران امنیتی هم نقش زیادی داشت. توجیه پلیس درکشته شدن دوگان، قصد وی مبنی برشلیک کردن به ماموران بوده که بلافاصله خلاف آن ثابت شد. رفتارنیروهای امنیتی درقبال خانواده مقتول اوضاع را بدتر کرد و به همه ثابت شد که پلیس علاوه برعدمدخالت برای حفظ جان شهروندان درزمان آشوبهای شبانه، ازدروغگویی هم باکی ندارد. با این وجود دقیقترین تحلیلها از وقایع رخداده اخیردرانگلیس حاکی ازآن است که نا آرامیهای لندن با ناآرامیهای یونان واسپانیا که درآنها طبقه متوسط جامعه علیه خیانت سیاستمداران غیرقابل اعتماد خود شورش میکنند، قابل قیاس نیست و ریشه درعواملی دارد که دولتمردان انگلیسی طی سالهای اخیر زمینه را برای بروز آن آماده و مهیا کرده بودند.
ریشههای اجتماعی
مرگ دوگان نوعی نارضایتی خفته را دربین اقلیتهای قومی ساکن انگلیس بیدار کرد. این اقلیتها طی سالهای اخیر به آتش زیرخاکستر درانتظار جرقهای برای شعلهور شدن تبدیل شده بودند. اما نارضایتی اقلیتهای قومی درواقع تنها بهانهای برای شروع اعتراضهای عمومی به شمار میرفتند. چراکه عمده اعتراضهای شدید، ازسوی جوانان انگلیسی صورت گرفت. لندن که ازدیرباز بهعنوان الگویی نمونه از همزیستی چند قومی - ملیتی برای شهرهای بزرگ جهان نام گرفته بود، حالا با فروافتادن این نقاب، اوج نفرت و نارضایتی درمناطق فقیرخود را به شکلی برجستهتر نمایان کرد. با اینکه درصد بیکاری در این کشور نسبت به خیلی از دولتهای غربی زیاد نیست اما آنچه طاقت مردم انگلیس را تاب کرده، بافت اجتماعی شکننده موجود درآن است که غارتها و موارد متعدد سرقتهای بیرحمانه از سوپرمارکتهای شهروندان دیگر، آن را به خوبی ثابت میکند.
ریشههای اقتصادی
اینکه خشونتبارترین ناآرامیهای رخ داده درلندن، طی دهههای اخیر همواره درپی بحرانهای اقتصادی شدید رخدادهاند، قطعا اتفاقی نیست. سیاستهای دولت فعلی انگلیس همچون دولتهای قبلی این کشور عاملی برای تشدید فقر، نابرابری اجتماعی و ناامیدی روزافزون شهروندان این کشور شده و تعداد زیادی از جوانان بیکار و بیسواد و نسل ازدست رفته انگلیس را که به دولت این کشور اعلان جنگ کرده، به خیابانها کشاند.
شکست نظام سرمایهداری
تحلیل اولیه رسانهها از وقایع اخیر با این استدلال همراه بود که شورشی های لندن، جوانانی هستند که وجدان سیاسی نسبت به آنچه انجام میدهند، ندارند و به شرایطی معترض هستند که تحت عنوان نظام سرمایهداری شکل گرفته و اشیای لوکسی را غارت وسرقت میکنند که این نظام با ایجاد خشم ونارضایتی عمومی تولید کرده است. جوانان درجریان این ناآرامیها درپیسرقت مایحتاج غذایی خویش نبودند. چراکه یارانههای دولتی تهیه این محصولات را برای آنها میسر کردهاند. نکته مهمتر اینکه حتی اگراین عده جذب بازارکار شوند هم چیز زیادتری نسبت به آنچه دولت بدون هیچ زحمت وسختی دراختیار آنها قرارمیدهد، عایدشان نخواهد شد. و این تنها درمورد قشر مهاجران صدق نمیکند. جوانان انگلیسی و نه فقط تیرهپوستان هم درهمین شرایط به سرمیبرند.
درواقع در بریتانیا، کاپیتالیسم قربانی ثمرههای اصلی خود شده و بعید به نظرمیرسد که چنین حوادثی درکشورهای دیگر جهان تکرار شوند. اما اینکه این حوادث درلندن، پایتخت چند قومی و چند فرهنگی جهان رخ دادند، جای تعمق فراوان دارد. دولت کامرون پیشتر درپی ماجرای شنود غیرقانونی نشریات وابسته به روپرت مرداک با بحرانی جدی روبهرو شده بود و این نا آرامیها دغدغههای دولت محافظهکار او را چندبرابر کردند. بهخصوص که شهروندان انگلیسی از اقدام دیر و بیتأثیر پلیس و ناتوانی آنها دربرابرمعترضین گلهمند بودند. به همین خاطر اسکاتلندیارد درزمره بازندههای اصلی شورشهای اخیر بریتانیا قرار میگیرد.
چراکه اگر این آشوبها درخیلی از شهرها بهصورت تفریحی یا تقلید از مناطق دیگر با حضور نوجوانان 14ساله و حتی کودکان 10ساله شروع شده و اگر غارتهای دستهجمعی از مراکز تجاری برای خرید رایگان بهصورت مد درآمدند، همه این حوادث بهدلیل اطمینان از ناتوانی پلیس در برابرچنین اقداماتی صورت گرفتند. این موج ناگهانی خشونت، در بدترین زمان ممکن برای دولت بریتانیا راهاندازی شد. زمانی که پلیس بهعنوان یکی دیگراز قربانیان تدابیراخیر دولت کامرون برای کاهش هزینهها، حاضر به قبول مسئولیت درچنین شرایط ریسکپذیری نشد. البته حتی پیش از شروع این نا آرامی هم چهره پلیس بریتانیا درپی رسوایی شنود غیرقانونی لکهدار شده و اعتبار آن زیرسؤال رفته بود. آن ماجرا به مردم انگلیس ثابت کرده بود که رشوه و فساد بهحدی درجامعه انگلیس نفوذ کرده که حتی پلیس این کشور حاضر است در ازای دریافت مبلغی قابل توجه، به افشای رازهای مردم تن دهد.
معضل جامعهشناسی و رفاه اجتماعی
درپی حوادث اخیر، علاوه بردولت و پلیس بریتانیا، مقوله جامعهشناسی هم که همچون همیشه قادربه پیشبینی و درک عصیانگریهای رایج درقاره اروپا نبوده، با انتقادهای زیادی روبهرو شده است. درزمان شورشهای پاریس، جامعهشناسان، لندن را بهعنوان یک الگوی موفق چند فرهنگی مثال میزدند. درحالیکه لندن تا چند روز پیش درآتش میسوخت و تحلیلگران درتوجیه این شرایط، خشم انباشته شده طی چند سال و انتظار دیرینه برای بهانهای بهمنظور ابراز نارضایتی را مطرح کردند. از فقروتبعیض همواره بهعنوان عوامل اصلی عصیانگری عمومی نام برده شده ولی این تحلیل با تماشای نوجوانانی که از همسن وسالهای مدرسهای زخمی خود سرقت کرده و مغازهها را تخریب میکردند و خانهها واتومبیلها را آتش میزدند و نه مایحتاج اولیه زندگی بلکه تلفنهای همراه آخرین مدل، کامپیوتر و تلویزیون را سرقت و فروشگاههای معروف لباس را غارت میکردند، درتضاد مطلق قرار میگیرد.
شورش لندن با رد و بدل کردن پیغامهای انبوهی از طریق گوشیهای تلفن همراه بلک بری که استفاده از آن دربین نوجوانان انگلیسی بهشدت رایج است، به اوج رسید. معترضان به خبرنگاران حاضر درشهر میگفتند که میخواهند به ثروتمندان انگلیسی ثابت کنند که هرکاری دلشان بخواهد، میتوانند انجام دهند. نبرد بیپایان طبقات مختلف اجتماعی درلندن بدون هیچ شعار، وجدان و حتی یک تقویم مشخص سیاسی و تنها با غارتگری، بریتانیا را غافلگیر کرد. طبیعی است درچنین شرایطی بهسختی میتوان به تحلیلهای مخالفان سرسخت چند قومی شدن استناد کرد. کمااینکه ازهمان روزهای نخست ناآرامی آشکار شد که این ناآرامیها صرفا پیش زمینه کینههای نژادی ندارند. غارتگران اموال سفیدپوستها و تیرهپوستها را بدون هیچ استثنایی نابود و ویران کردند. خشم آنها فاقد هرگونه پیشداوری قومی یا مذهبی بود و دراین موقعیت عامل دیگری در شکلگیری این خشونتها نمایان شد که به نظام تأمین رفاه اجتماعی حاکم درانگلیس ربط پیدا میکرد.
اگرچه از دوران حضور تاچر در دفترنخستوزیری بریتانیا تلاشهای زیادی برای تعدیل این شرایط اندیشیده شد اما عصیانگران امروز بریتانیا، نتیجه مستقیم سیاستی هستند که آنها را عموما بیکار و دریافتکننده یارانه های دولتی بارآورده است. طیف وسیعی از تحلیلگران بریتانیایی هم براین عقیده استوارهستند که نظام رفاه اجتماعی رایج، نسلی فاقد هرگونه حس مشارکت و همکاری پرورش داده و درواقع باندهای تبهکارانه، دستاورد اصلی این نظام به شمار میروند. آنها درسرزمینی زندگی میکنند که نظام رفاه اجتماعی طی 30سال اخیر هرگونه تلاش برای استقلال فردی و روحیه جمعی را از بین برده است. خیلی از شهروندان طبقات پایین انگلیس طی 10سال اخیر به لطف همین کمکهای دولتی، درآمد قابل توجهی داشته و پول خود را صرف خرید اجناس لوکس وغیرضروری کردهاند. این درآمد درپی سیاستهای پولی دولتهای گوردون براون و تونیبلر دراختیار آنها قرارگرفته بود و دولت کامرون به آن پایان بخشید.
دولت کامرون دربن بست
پیش ازافشای رسوایی شنودغیرقانونی رسانهها، دولت بریتانیا از ماه ژوئن بهدلیل تصمیم بهمنظور چشمپوشی از اصلاح قانون بیمه ملی طبق سیاستهای ائتلاف لیبرال دمکرات مبنی بر کاهش هزینهها با انتقاد زیادی روبهرو شده بود. دولت انگلیس که با کسری بودجه و بدهی عمومی سنگینی روبهرو بود، این کاهش هزینهها را درچندین وزارتخانه مهم خود به اجرا درآورد. دولت کامرون بهرغم اصرار شدید مبنی بردفاع از منافع ملی خود، رفتاری سازنده درقبال اتحادیه اروپا داشته که البته به خاطر عدمتوازن لازم میان گروههای محافظهکار و مردد نسبت به رابطه با اروپا وحزب اقلیت ائتلافی حامی اروپا همواره دست به عصا حرکت کردهاست. کامرون رابطه با ایالات متحده وناتو را بهعنوان هسته اصلی امنیتی بریتانیا واروپا، مهم میداند ولی نسبت به زمان حضور بلر در داونینگ استریت که دولت بریتانیا بارها بهدلیل پیروی ازسیاستهای آمریکا با اتهامات مختلفی مواجه میشد، خواهان تجدیدنظر در روابط انگلیس وآمریکا شده است. نخستوزیرمحافظهکار از زمان حضورش در داونینگ استریت با چالشهای زیادی درعرصه داخلی روبهرو شده و آشوبهای اخیر یکی دیگر از ضعفهای دولت او را درجلب رضایت شهروندان بریتانیایی به اطلاع افکارعمومی جهان رساند.